يستعد الموريتانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم السبت لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية حاسمة. هذه الانتخابات اختبار حقيقي لشعبية الرئيس محمد ولد الغزواني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
يتنافس 25 حزباً سياسياً للفوز بأصوات حوالي 1.8 مليون ناخب في البلاد. هذه هي أول عملية اقتراع منذ وصول السيد الغزواني إلى السلطة في عام 2019 ، على رأس هذا البلد القاحل الشاسع في غرب إفريقيا. تعتبر موريتانيا واحدة من معاقل الاستقرار القليلة في منطقة الساحل ، التي ابتليت بالهجمات الجهادية.
الناخبون الموريتانيون مدعوون لانتخاب 176 نائبا و 15 مجلس جهوي و 238 مجلس بلدي. ومن المقرر عقد جولة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا. يجب إعلان النتائج الرسمية لهذه الانتخابات في غضون 48 ساعة من التصويت.
هذه الانتخابات ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس الغزواني الذي يرغب في ترسيخ ولايته وتعزيز دعمه السياسي. كما أنه مهم للبلد ، لأنه سيحدد تكوين البرلمان وكذلك هيئات الحكم المحلي ، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في التنمية وصنع القرار على المستويين الوطني والمحلي.
إن إجراء هذه الانتخابات في جو من السلام والشفافية سيكون أساسياً لتعزيز مصداقية العملية الديمقراطية في موريتانيا. سيكون المراقبون الوطنيون والدوليون منتبهين لانتظام ونزاهة الاقتراع ، وكذلك لمشاركة المواطنين.
سيكون لنتيجة هذه الانتخابات التشريعية والمحلية تأثير كبير على المشهد السياسي الموريتاني ، حيث ستوفر مؤشرات عن القوى السياسية الحاضرة وتؤثر على التوجهات المستقبلية للبلاد.
