إن بناء اقتصاد مرن وملتزم بطريق النشوء ، وفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية ، هو هدف جميع الإجراءات الحكومية.
وهذا هو سبب استمرار تركيز الجهود على تعزيز وتوسيع الإصلاحات في المجالات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والحوكمة الاقتصادية والمالية والنقدية. على الرغم من الأزمات والبيئة الدولية غير المواتية ، كانت النتائج الاقتصادية والمالية المسجلة كبيرة ؛ لا شك أنها ستساهم في دمج وتنويع اقتصادنا الوطني.
تم تعزيز الإدارة الاقتصادية ، على المستويين الوطني واللامركزي ، كأداة أساسية لفعالية السياسات العامة. في الواقع ، تم تطوير خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك 2021-2025 والتحقق من صحتها وتحديث برنامج الاستثمار العام 2022-2024. سيتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستراتيجية الوطنية للسياسة السكانية هذا العام.
في “ تقييم وآفاق عمل الحكومة 2022-2023 “
